د اکتوبر ۱۶ نېټه ۱۹۵۱ م د پاکستان د راولپنډۍ په کمپني باغ کې د سلو زرو نه زيات خلک د وزيراعظم لياقت علي خان تقرير اورېدو ته راټول وو. لس دقېقې د پاسه څلور بجې وې چې هغه مايکروفون مخې ته ودرېدو او ویې ويل، “برادران ملت” خو ناڅاپه دوه ډزې وشوې. دی په سټيج راپرېوتو او وروسته په روغتون کې مړ شو. څو شېبې وروستو، سيد اکبر نومی يو افغان چې سټيج ته مخامخ پر زمکه ناست و، د پوليسو په ډزو ووژل شو. لياقت علي خان په ۱ اکتوبر ۱۸۹۵ م کې د هند په پنجاب کې د کرنال نواب رستم علي خان په کور کې وزېږېدو. ځيني خلک وايي چې دی د هند سرواني پښتون و خو دا ثابته نه ده. لياقت علي د هند په علي ګړه پوهنتون کې د قانون ډګري اخيستې وه. د سبق نه وروستو دی په سياست کې ورګډ شو. ده د کانګرس په حکومت کې د خزانې وزير دنده لرله. خو هغه وخت يې وليدل چې انګريز د هندوانو ملا ټپوله او مسلمانان يې سپکول نوسياسي نظر يې بدل شو او په ۱۹۲۳ م کې مسلم ليګ کې شامل شو. د هند له ويش وروسته دی د پاکستان لومړی وزير اعظم وټاکل شو.
د راولپنډۍ د پېښې نه دوه ساعته وروستو حکومت اعلان وکړو چې د وزيراعظم قاتل سيد اکبر د افغانستان اوسيدونکی و. په هغه ورځ پنجاب کې د افغانستان پر ضد خلک مظاهرې ته راوتل خو حکومت مطبوعاتو ته د دې راپور ورکولو اجازه ورنکړه. ورځپاڼو ته په سخته ويل شوي وو چې د سيد اکبر د اصل په اړه به څوک نه ليکي چې دی پښتون و. دليل يې دا ورکوو چې د افغانستان سره يې سياسي اړيکې خرابې نشي او د سرحد پښتانه خفه نشي.
د نومبر په لومړۍ نېټه د پاکستان حکومت د لياقت علي د قتل د پلټنو لپاره يو کميشن وټاکلو چې مشر يې يو قاضي (جسټس) محمد منير و. کميشن په ۳۸ غونډو کې ۸۹ شواهد مطالعه کړل. په دوی کې ۷ شاهدان د پېښې په ځای کې موجود وو چې درې يې د پوليسو د شعبې نه وو. خو يواځې دوو کسانو پخپلو سترګو وليدل چې سيد اکبر په ښې لاس تماچه نيولې وه او ډزې يې وکړې.
د پوليسو په دوسیې کې د ۲۹ کلن سيد اکبر په اړه ليکل شوي وو چې د ده پلار ببرک خان په خوست کې د ځدراڼو قامي مشر و. دی د امان الله خان په پلويانو کې شامل و او د هغه د مخالفانو له خوا وژل شوی و. هغه په جنوري ۱۹۴۷ م کې د خپل ورور مردک سره يو ځای برطانوي هند ته پناه وړې وه.
هلته د انګريزانو د ۱۸۱۸ م د بنګال قانوني فرمان له مخې په توقيف کې و. مانا دا چې له ايبټ اباد بل خوا نشو تلی. د پاکستان په دوسيو کې سيد اکبر د افغان پوځ يو ډګرمن و چې نښه يې په ځای لګېده. دی د اقبال او د مولانا رومي د شعرونو ستايونکی و.
په ۶ جون او ۲۴ جولاۍ د پېښور راډیو په يوې خپرونې کې د دې دواړو وروڼو او څلورو نورو سياسي مشرانو له خولي وويل شول چې دوی د افغانستان د باچا سره جنګ کولو ته خپل خدمتونه وړاندې کوي. دا ښايي چې د پاکستان حکومت سيد اکبر او د ده په شان نور کسان پخپلو وزرو لاندې نيولي وو چې د اړتيا يا د شورش پر وخت يې د افغانستان پر ضد وکاروي.
خو سيد اکبر د لياقت علي د وژلو په سازش کې يواځې د شطرنج د يوې ګيټۍ رول لوبولو او ممکن پخپله هم خبر نه و چې د ده ژوند د چا په لاس کې و. انګريز حکومت ده ته په ايبټ اباد کې کور او د مياشتې ۴۵۰ روپۍ معاش ورکاو. د ويش نه وروستو هم سيد اکبر هلته پاتې و او د انګريز سفارت ځينو کسانو يې ساتنه کوله.”
د هغه د تمانچې نمبر ۸۲۶۱ و او دا نمبر په هغه لايسنس (جواز پاڼه) هم ليکلی و چې د هزاره (ايبټ اباد) ډپټي کمشنر له خوا په ۲۹ اګست ۱۹۴۷ م کې د سيد اکبر په نوم جاري شوی و.
د وژل کېدو نه وروسته ده له جيبه دوه زره روپۍ او په ايبټ اباد کې له کوره يې لس زره روپۍ وموندل شوې چې هغه وخت ډېرې پېسې وې.
آخوا په افغانستان کې د باختر خبري اژانس د دې پېښې په رپورټ کې وليکل چې “سيد اکبر د ځينو قتلونو او نورو جرمونو نه وروسته له افغانستان نه تښتېدلی و. د حکومت وينا وه چې هغه په ۱۹۴۴ م کې د الماره کلا کې د حکومت خلاف جنګېدلی و.
له پېښوره خپرېدونکو دوو ورځپاڼو “مظلوم دنيا” او “شهباز” د ۲۰ او ۲۴ اکتوبر ۱۹۵۱ م په ګڼو کې خبر ورکړو چې د کال په سر کې په يوې سرحدي پوسټې د شپږو افغان عسکرو د وژنې شک هم په سېد اکبر کېدو.
تر ټولو په زړه پورې خبره دا وه چې سيد اکبر د باچا خان د وراره عبد الغني خان (شاعر) پر ضد د پاکستان د مرکزي حکومت د پارلمان يوې چوکۍ د انتخاب لپاره د کانديد په توګه ولاړ و. هغوی دا په قانوني توګه چيلنج کړی و چې دی د افغانستان اوسېدونکی و او په قانوني توګه انتخاباتو کې نشو ودرېدی.
د لياقت علي د قتل نه اتلس مياشتې وړاندې سيد اکبر د يو ناڅرګند جرم لپاره شپږ مياشتې په بند کې هم ساتل شوی و. خو د ده د تقاعد پېسې ورته ورکړې کېدې.
د وزير اعظم او د سيد اکبر د قتلونو نه وروستو يو ژورناليست جمنا داس اختر د سيد اکبر کلي “الماره” ته ورغلو. پخپل رپورټ کې يې وليکل چې هلته د ده د قام خلکو دی شهيد بللو او د ده په وياړ يې شعرونه ويل.
د اکتوبر په ۱۳ نېټه سيد اکبر د ايبټ اباد پوليسو ته يوه رقعه ( ليکلی لنډ پيغام) ورواستوه چې دی راولپنډۍ ته روان و. هغه خلک چې تر نګرانۍ لاندې اوسېدل، هر وختې چې له ښاره وتل نو پوليسو ته به يې اطلاع ورکوله. د سرحد پوليسو دا معلومات د وايرليس په ذريعه د راولپنډۍ چارواکو ته ورکړو. پوليسو دا خبره ومنله چې يو سي- اي- ډي افسر د سيد اکبر د څارنې لپاره وټاکل شو. راولپنډۍ ته په رسېدو سيد اکبر يو هوټل “ګرينډ پاکستان هوټل” کې ځان له کوټه واخيسته. هلته خپل ځان يې د سي- اي- ډي د يو ملازم په توګه رجسټر کړو چې په ډيوټۍ و.
په هوټل کې نورو خلکو ته يې وويل چې دی د سي اي ډي پينشني (متقاعد) و. دهوټل يو کلرک (منشي) ګل بهادر شاه وروسته تحقيقاتي کميسیون ته وويل چې سيد اکبر په ۱۶ اکتوبر ماسپښن دوه بجې هوټل نه ووتلو نو د څارنې لپاره يو بل د سي- اي- ډي انسپکټر ورپسې و. دا د هغه رپورټ ترديد و چې وايي هغه وخت سيد اکبر په کمپني باغ کې و. د سيد اکبر زوی دلاور وايي چې په ۱۴ اکتوبر يو پښتون د ده پلار سره ليدو ته راغلی و خو پوليسو چرې هم د هغه سړي د لټون هڅه ونکړه.
د هوټل خاوند د خاکسار تحريک يو کس الله داد نومېدو. دی له پېښې څو اونۍ وړاندې نيول شوی و خو هېڅ تور پرې و نه لګېدو او څو ورځې وروسته يې خوشې کړو. هغه استخبارات خبر کړل چې يومشکوک سړی چې د سي- اي- ډي د غړي کېدو دعوه کوي د دوی په هوټل کې ايسار دی. خو خفيه ادارې په دې اړه هيڅ ګام وانخستو.
د سيد اکبر ټول حرکات تر سرکاري څارنې لاندې و خو دی د پېښې په ورځ ترې ووتلو او بيا په کمپني باغ کې د ټولو مخې ته ناست و خو پوليسو نه پېژندلو. د هوټل کلرک وايي چې هغه د دوو بجو شا و خوا له هوټله ووتلو خو د لاهور يوې ورځپانې آفاق په ۲۸ اکتوبر وليکل چې په هغه ورځ ( ۱۶) سيد اکبر د مسلم ليګ د کار کوونکو سره د يوې غونډې په تياريو کې ورګډ و.
پوليسو د سيد اکبر په کوټې کې د يو ځايي ورځپاڼې “پرواز جديد” کاپي هم وموندله. هغه د دې ګوند سره تر ماسپښين په کار بوخت و. سيد اکبر د ځانه سره د انناس يو ډبی راوړی و چې د مسلم ليګ د نيشنل ګارډ په غړو يې ووېشلو. وروستو دی د ۱۳ نورو کسانو سره د سټيج مخې ته کيناستو. دوی هلته د ۱۰ مينټه د پاسه يوې بجې نه ناست وو.
که څه هم د پاکستان د جوړېدو څلور کاله اوړېدلي وو خو ځينې انګريزان هغه وخت هم په حکومت او ملکي انتظام کې پاتي وو. په پلټنو کې تر ټولو لوړرتبه کس د راولپنډۍ انګريز کمشنر ښاغلی هارډي و. د پېښې په وخت هغه پرسټيج ناست و او لومړی کس و چې لياقت علي خان راغوځار شو نو ځان يې پرې واچوو. ده د هغه په اچکن (د بندې غاړې کوټ) د وينې څه نښه نه ليدله. له هغه يې پوښتنه وکړه چې آيا دی لګېدلی و. لياقت علي ورته وويل ” د اوږې په شاتني اړخ کې مې درد دی.” هارډي د اچکن د غاړې بټنې ورله پرانستې او ويې ليدل چې د وزيراعظم په سينه د زړه لاندې د سرو وينو يوه نښه وه.
نواب صديق علي خان د وزيراعظم مشرسکرتر دويم مهم کس و چې ښکته پروت وزيراعظم ته ورنږدې شو. هغه هم د ده په جامو د وينې نښې نه ليدې. يو لوړ رتبه پوځي، ليفتنټ کرنل چراغ حسن چې د وزيراعظم د اچکن تکمې پرانستو کې يې د هارډي مرسته وکړه، د ده په جامو د وينو هيڅ نښه نه ليده. د لياقت علي د اچکن په چپ جيب کې د وړوکي قران په شنه پوښ هم د وينې نښه نه وه. چراغ حسن د سټيج د سر نه هغه لوري ته وکتل چې يو سړی (سيد اکبر) خلکو راګير کړی و، د هغه سپېنې جامې له وينو سرې وې خو ترهغې هم ژوندی و.
په کمپني باغ کې په هغه ورځ بې شمېره پوليس په وردۍ کې موجود و چې زيات يې د سټيج نه راتاو وو. د جلسې د امنيت مشر يو پښتون انسپکټر خان نجف خان د وزير اعظم شا ته پر سټيج ولاړ و. د امنيتي پوليسو يو بل مشر (هيډ کانسټيبل) بهادر خان په ساده جامو کې د سيد اکبر نه دوه ګزه شا ته ناست و. د ډز د غږ سره ده په سيد اکبر ورودانګل او دی يې ونيولو خو په پرزولو، د هغه په لاس کې نيولې طماچې درېيم ډز هم وکړو چې د بهادر خان لاس پرې زخمي شو.
په هغه ورځ د پاکستان ملي ريډيو د وزيراعظم د تقرير ريکارډولو لپاره خپل مايکروفون په سټيج لګولی و. کله چې لياقت علي راپريوتو نو ورسره مايکروفون هم وغورځېدو خو دا بند نشو او په يو ټيپ مشين کې يې ټول غږونه ثبتول.
د کميشن غړو ته د راولپنډۍ په ريډيو سټيشن کې دا ټيپ وغږول شو. ښاغلي هارډي د ټولو ډزو ترمنځ د وخت حساب په يو سټاپ واچ (د وخت د کچ کولو ساعت) معلوم کړو. د پوځي وسله تون مشر ميجر جې- ډبليو مور د ډزو د غږ نه وسله وپېژندله.
لومړی دوه ډزه د ۹ ايم ايم (ملي ميټر) ترلېرې وېشتونکې (ويلوسيټي) تمانچې نه د يوې ثانيې (سيکنډ) په وقفه وشوې. درېيم ډز د اتم او نهم ثانيو ترمنځ د هماغې وسلې نه وشو. په شپاړلسمې ثانيې کې څلورم ډز د يوې لویې وسلې لکه ريوالور نه وشو. پنځم ډز په ۱۹ ثانيې کې او شپږم په شلمه ثانيې کې واورېدل شو چې د هماغې لوی ريوالور نه شوی و. په یوېشتمه ثانيه کې دوه غبرګ ډزونه وشول چې يوه يې د ريوالور او بله يې د ټوپک نه وو. په دوه وېشتمه او درې وېشتمه ثانيې کې درې نورې ډزې اورېدل کېږي او په څلوروېشتمې ثانيې کې يو بل ډز وشو چې دا څلور ډزې د ټوپک وې. وروستۍ څلور ډزې د خلکو په شور ماشور کې سم نه اورېدل کېږي. دا ټولې ډزې د ۴۸ ثانيو په وخت کې ريکارډ شوي دي.
محمد شاه معاون انسپکټر هغه کس و چې سيد اکبر يې ووژلو. ده پخپل بيان کې وويل چې د وزيراعظم د تقرير په پېل کېدو، هغه يو څو ماشومان کنټرولول چې د سټيج مخې ته راتلل. د ډز د غږ سره هغه يو کس وليدو چې د ده نه ۱۳ ګزو په فاصلې په ګونډو ناست و او پستول تومانچه) يې نيولې وه. کله چې سيد اکبر دويم ډز وکړو نو دی بيا هم د هغه نه د درې يا څلور ګزه ليرې و. هغه وخت په باغ کې دومره هله ګوله وه چې هر څوک په تېښته وو. خو هغه په دې غوبل کې ۱۳ ګزه فاصله په ۱۴ ثانيو کې ووهله او قاتل ته يې ځان وروساوه. د ډزو د غږ نه ثابته ده چې محمد شاه د خپلې تماچې(ريوالور) نه لومړی ډز په ۱۶ ثانيې کې او پنځم ډز په ۴۲ ثانيې کې وکړو. ده ومنل چې پنځه ډزې يې ځکه وکړې چې سيد اکبر ژوندی پاتې نشي.
د سيد اکبر يوولس کلن زوی دلاور شاهدي هم واخيستل شوه چې د پلار سره ناست و. ده وويل چې کله وزيراعظم د خبرو لپاره په سټيج ودرېدو نو د ده پلار د جيب نه تماچه راوويستله او ډزې يې وکړې. هغه فکر وکړو چې پلار يې د خوشالۍ ډزې کولې چې په دوديزه توګه د يو لوړ ميلمه په راتګ کېدې. خو کله چې هغه سټيج ته وکتل نو وزيراعظم هلته نه ښکارېدو. بيا څو کسان چې شنه وردۍ يې اغوستې وه، د ده پلار ونيولو او په چړو يې ووهلو.
د پلټنو کميشن حکومت ته خپل راپور ورکړو چې لياقت علي د سيد اکبر د تمانچې په دوو ګوليو وژل شوی و. دوی ډاډه وو چې سيد اکبر نه ليونی و او نه مذهبي توند لاری. بله دا چې هغه پخپل سر دا کار نه و کړی بلکه تر شا يې نور لاسونه وو. خو د سازشونو نه پرده پورته نشوه ځکه کمیسیون باورلرلو چې په دې ممکن ملي ګټو ته تاوان ورسي.
دا ملي ګټې څه وې؟
په ۱۹۴۷ م کې د پاکستان سره نه پوځ و او نه وسله. کشمير چې مسلمان پکې په اکثريت وو، په زوره د هند سره يو ځای کړل شو. هغه وخت جنرل اکبر خان د لياقت علي په لمسون د قبايلو لښکرې کشمير ته د جهاد لپاره ورواستولې. بل خوا لياقت علي د هند د جواهر لال نهرو سره د روغې يو پټ تړون کړی و او جهاديانو ته د ډزو د بندولو امر وشو. د اور بند د فيصلې سره پښتانه د لياقت علي خلاف شول.
پاکستان لومړی مسلمان ملک و چې د چين سره يې سفارتي اړيکې جوړې کړې. د ۱۹۴۸ م راهيسې لياقت علي روسیې او چين ته خپل سفارتونه واستول او د هغو دواړو ملکونو نه هم استاځي راغلل. خو امريکا پرې خوشاله نه وه. په ۱۹۴۹ م کې د شوروي اتحاد له خوا لياقت علي ته د رسمي سفر بلنه ورکړل شوه. امريکايان خبر شول نو سمدلاسه يې وزير اعظم ته د امريکا د سفر بلنه ورکړه. هلته حکومت په دوو شرطونو لياقت علي ته د مالي او پوځي مرستو وړانديز وکړو. يو دا چې د اسرايل په نوم نوی ملک په رسميت وپيژني او بل د کشمير په سر د هند سره شوی پټ تړون دې ختم کړي.
په ۱۹۵۰ م کې امريکا په پېښور کې د يوې اډې د جوړولو ځای وغوښتو چې دوی هلته نه د روسیې په اړه جاسوسي وکړي. لياقت علي په دې راضي نه و. هغه د پاکستان استاځي روس، پولينډ او ايران ته ورواستول چې دې ملکونو سره تجارت پېل کړي. سټالين ته يې د پاکستان د رسمي سفر بلنه ورکړه او د دې لپاره تياری هم پیل شو. دا هم د امريکا د خفګان سبب شو.
د کشمير د جهاد پلانونکي جنرل اکبر خان په ۲۳ فروري ۱۹۵۱ م کې پخپل کور کې يوه غونډه رابللې وه چې پکې د اشتراکي عقيدې خلک لکه نامتو شاعر فيض احمد فيض هم شامل و. دوی د حکومت د راچپه کولو په امکاناتو خبرې وکړې خو د اکبر خان يو ساتندوی، پوليس ته خبر ورکړو او دا خلک ونيول شول. لياقت علي د دې سازش خبر پخپله د لاهور نه خلکو ته ورکړو. وروستو په سازشيانو مقدمه وچلېده خو څه شواهد يې پيدا نکړل او څو کسان بندي شول.
د لياقت علي د قتل په پلټنو کې دا امکان رد نشو چې ممکن د کشمير په سر يو پښتون د هغه نه غچ واخيستو. خو د کميسیون غړي ورباندې ډاډه نه وو. په دې سازش کې د افغانستان لاس هم نشو کېدې ځکه باچا ظاهرشاه د جناح په پرتله د لياقت علي خان سره زيات ملګری و. ده ته يې ډاډ ورکړی و چې ممکن دواړه ملکونه يو کنفيډريشن جوړ کړي. په دې قتل د افغانستان رسمي بيان دا و چې لياقت علي د استعماري قوتونو له خوا ووژل شو.
کله چې لياقت علي په موټر کې روغتون ته وړل کېدو نو ورسره ناستو دريو کسانو کې هېچا د هغه له وجود د وينې د راوتلو خبره ونکړه. که داسې وای نو ارو مرو د وينو د بندولو هڅه به يې کړې واې. په روغتون کې يو پوځي ډاکټر کرنل ميا، د ټپي لياقت علي په سينه ښه کلک مساج وکړو چې زړه يې کار وکړي. که د هغه سينه زخمي وای نو ډاکټر بيا د دې جوګه نه و چې دا مساج يې ورکړی وای. وزير اعظم د ګولۍ لګېدو نه وروستو شا ته ښي لاس ته د درد خبره وکړه. نو دا امکان هم و چې هغه د شا لوري نه چا ډز کړی و چې د ده زړه يې سوری کړو. د سيد اکبر له تمانچې دوه ډزې شوې وې او که نه؟ څوک په باور نشي ويلی.
د هغه طبي معاينې وښودله چې لومړۍ ګولۍ د هغه زړه سوری کړی و خو ټوله وينه دننه راټوله شوې وه. ډاکټر کرنل ميا، نواب صديق خان ته وويل چې د وزيراعظم وجود د وينو نه ډک و او د ده د ژغورنې لپاره پکار وه چې هغه وينه ترې ويستل شوې وای. د لياقت علي له وجود چې کومې ګولۍ وويستل شوې هغه د امريکایي تمانچې وې. دا وسله په ځانګړي توګه د دوی لوړرتبه افسرانو لپاره جوړېدله او په بازار کې نه خرڅېدې. د پاکستان د هغه وخت ځينو ژورناليسټانو دا نظر و چې د کابينې ځينې غړي د دې قتل د پلان نه خبر وو. د خزانې وزير غلام محمد هغه وخت په راولپنډۍ کې و خو د هغه تقرير اورېدو ته نه و ورغلی. وروسته هم دغه وزير د ملک درېیم ګورنر جنرال( ولس مشر) شو. د کشمير د چارو وزير مشتاق احمد ګورماني او د مالي چارو سکرتر په محمد علي بوګره هم شک کېدو.
خو د پاکستان د حکومت لپاره دا اسانه وه چې د خپل لومړي وزير اعظم د قتل پړه په داسې يو کس واچوي چې د يو بل ملک اوسيدونکی، فراري او مهاجر و. د ده د فاع هيچا نشوه کولې او نه پرې چا څه ويلی شول.
سرچينې
۱.د وزير اعظم لياقت علي خان قتل- مرګونې سفر. سيد محمد زوالقرنېن زيدي. آنلاين مقاله، د پاکستان د تاريخ او کلچرژورنال، ۳۱ ګڼه، ۲۰۱۰ م-
د خپريدو نيټه
۲ جون ۲۰۱۵ م
صفيه حليم
ډیره ښایسته لیکنه موکړی ډیره می خوښه شوه خوماچه دهغه دلمسی سره خبری هغه وویل زمانیکه. فراری ووخو خوهغه ډیر په خپل هیواد مین سړی ووبله داچه هغه دافغانستان.یعنی وزیراعظم دافغانستان خلاف خبری کولی اوبله داچیهغه یوچاته دنده(وظیفه )ورکړی وه چه هرهکله وزیراعظم ووژنم نوبیابه ماووژنی هغه محمد شاه وو کیدایش چه دمحمد شاه لاس پکی وو.